طرح جامع باشگاه‌داری در انتظار تصویب مجلس
سال ۱۳۸۹ طرحی با عنوان طرح جامع باشگاه‌داری تدوین شد و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.
به گزارش ساکرز، مدتی است بحث خصوصی کردن باشگاههای ایران مطرح است و در همین راستا وزارت ورزش و جوانان قصد دارد باشگاههای استقلال و پرسپولیس را خصوصی کند.
وقتی با کارشناسان در این رابطه صحبت می‌کنیم، متفق‌القول می‌گویند قبل از خصوصی کردن سرخآبی‌های پایتخت، باید طرح جامع باشگاه‌داری به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. طرحی که سال ۱۳۸۹ با امضای ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس، به مجلس ارائه شد اما تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است.
از بندهایی که می‌توان در این طرح به آن اشاره کرد، این است که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلف‌اند اراضی مناسب را به باشگاههای بخش خصوصی واگذار کنند. از دیگر بندهای جالب این طرح می‌توان به پرداخت تسهیلات لازم در قالب وجوه اداره شده به باشگاهها اشاره کرد.
متن طرح ارائه شده به این شرح است:
ماده واحده) در جهت تغییر دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم باشگاههای ورزشی به سیاستگذاری و نظارت و ایجاد رقابت عادلانه و توسعه محیط کسب وکار، دولت موظف است ترتیباتی اتخاذ نماید تا در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه شرکت‌ها و باشگاههای فرهنگی ورزشی وابسته به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی(اعم از اینکه مستلزم تصریح یا ذکر نام باشند یا نباشند) را در شرایط رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه واگذار نماید.
تشکیل باشگاههای جدید در ابعاد ورزش قهرمانی و حرفه‌ای مستلزم اخذ مجوز تاسیس از اتحادیه رشته‌های مربوطه می‌باشد که این باشگاهها پس از تاسیس و همچنین باشگاههای خصوصی که در زمان تصویب این قانون وجود و فعالیت دارند از کلیه حقوق و مزایای این قانون برخوردار و بهره‌مند خواهند بود.
بدیهی است فعالیت در عرصه ورزش همگانی مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصره: پس از تصویب این قانون تمام دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته(اعم از اینکه مستلزم تصریح یا ذکر نام باشند یا نباشند) مجاز به هیچ گونه فعالیتی در امر باشگاه‌داری و تیم‌داری در ابعاد قهرمانی و حرفه‌ای نخواهند بود.
۱)اصطلاحات و عبارات به کار گرفته شده در این قانون در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:
الف باشگاه ورزشی: موسسه یا شرکتی است که توسط بخش خصوصی یا تعاونی برای رونق بخشیدن به رشته‌های ورزشی در ابعاد قهرمانی و حرفه‌ای و دایر نمودن کسب و کار ورزشی،شناسایی و جذب آموزش و تربیت ورزشکاران در یک یا چند رشته ورزشی با اخذ مجوز از اتحادیه باشگاههای ورزشی برابر ضوابط قانونی کشور تاسیس و اداره می‌شود.
ب وزارت: وزارت ورزش و جوانان
ج اتحادیه باشگاههای ورزشی: تشکل صنفی باشگاههای ورزشی دارای مجوز که به منظور صدور مجوز تاسیس باشگاه، تامین حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا به طور مجزا برای هر یک از رشته‌های مختلف ورزشی در سطوح ملی واستانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط زیر نظر شورای ملی نظارت و پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها یا سایر مراجع ذیصلاح رسمیت یافته و برابر ضوابط این قانون فعالیت می‌نماید.
د)شورای استانی اتحادیه باشگاهها: متشکل از روسای اتحادیه همه رشته‌ها در هر استان است که چگونگی اداره، حدود اختیارات و سایر موارد لازم برای آن طی آیین‌نامه‌ای که به تصویب اکثریت اعضای شورای استانی اتحادیه باشگاهها (نصف به علاوه یک) و تایید شورای ملی نظارت رسیده باشد مشخص می‌گردد.
ز) شورای مرکزی اتحادیه باشگاهها: متشکل از روسای اتحادیه همه شوراهای استان‌هاست که در مواقع ضروری برای تعیین نماینده و سایر موارد برحسب ضرورت تشکیل می‌گردد و چگونگی اداره، حدود اختیارات و سایر موارد لازم برای آن طی آیین‌نامه‌ای که به تصویب اکثریت اعضای شورای مرکزی اتحادیه باشگاهها (نصف به علاوه یک) و تایید شورای ملی نظارت رسیده باشد مشخص می‌گردد.
ه)شورای ملی نظارت: به منظور برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر اتحادیه‌ها، شورای ملی نظارت به عنوان بالاترین مرجع هماهنگی و نظارت در کشور تشکیل می‌گردد که اعضای آن عبارتند از:
وزیر ورزش و جوانان (رییس شورا)، نماینده شورای عالی ورزش، سه نفر نماینده فدراسیون‌ها (با برگزاری انتخابات بین همه فدراسیون‌ها)، رییس شورای عالی اتحادیه‌های ورزشی (دبیر شورا) دو نفر از اعضای شورای عالی اتحادیه باشگاهها به انتخاب اعضای آن شورا، دو نفر کارشناس خبره در امور وزرشی (یک نفر به انتخاب وزارت و یک نفر به انتخاب شورای عالی اتحادیه باشگاهها)، نماینده کمیته ملی المپیک، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، نماینده آموزش و پرورش و نماینده نیروهای مسلح و رییس فراکسیون ورزش مجلس یا نماینده وی.
م) ورزش قهرمانی: به فعالیت‌های سازمان یافته‌ای اطلاق می‌گردد که به منظور استعدادیابی و قهرمان‌پروری با هدف کسب افتخار و مقام و مدال صورت می‌گیرد، بی‌آنکه منافع مالی و سوددهی مادی مدنظر باشد هرچند ممکن است اینگونه منافع هم در آن تحصیل گردد. تغییر ماهیت باشگاه‌هایی که به منظور فعالیت در بعد قهرمانی تشکیل گردیده به باشگاه حرفه‌ای، مستلزم تایید اتحادیه مربوطه و صدور پروانه جدید است.
ن)ورزش حرفه ای: تمام ابعاد ورزش قهرمانی را در برمی گیرد اما هدف شغلی، فعالیت حرفه ای و درآمدزایی و سود دهی در آن از ارکان اصلی است.باشگاه حرفه ای در چارچوب شرکت تجاری شکل می گیرد و دارا بودن تراز مالی مثبت در اینگونه باشگاهها از موارد ضروری و الزامی است . شرایط دریافت پروانه حرفه ای را اتحادیه باشگاههای ورزشی با رعایت مقررات مشخص خواهد کرد. در رشته هایی که مسابقاتی با سطح حرفه ای برگزار می نماید ، تنها باشگاههای دارای پروانه حرفه ای می توانند در آن سطح فعالیت کنند.
بند ۱) همه باشگاههای هر استان اعم از آنهایی که در یک رشته و یا چند رشته فعالیت دارند، به عضویت اتحادیه درآمده و زیر مجموعه آن فعالیت می کنند.اتحادیه باشگاههای ورزشی تحت یک مجوز با قابلیت دارا بودن شعب به تعداد دلخواه در همه استان ها، در تهران تاسیس خواهد شد و هر اتحادیه در هر استان به تعداد لازم کمیته هایی برای هر رشته خواهد داشت که زیر نظر اتحادیه فعالیت می نمایند.
در شهر تهران بر حسب تعداد نواحی ادارات ورزش و جوانان ، اتحادیه باشگاههای ورزشی تاسیس می گردد و برای همه شهرستان های تابعه هم یک اتحادیه مجزا تشکیل خواهد شد.
بند ۲) نهادهای قانونی متولی و تامین کننده زمین( وزارت خانه های راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی) مکلفند با معرفی شورای ملی نظارت، اراضی مناسب را در سراسر کشور با رعایت قوانین مربوط ، به قیمت معاملاتی به باشگاههای بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.تغییر کاربری اینگونه اراضی توسط شهرداری پس از واگذاری به باشگاه ورزشی ممنوع است.
بند۳)هزینه انشعاب و اشتراک آب،برق، گاز، و تعرفه های مصرفی آنها و همچنین حق الثبت و هزینه های عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقال اماکن و باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تایید اتحادیه ، مطابق تعرفه مقرر برای مدارس و فضاهای آموزشی خواهد بود.
بند۴)دولت مکلف است تسهیلات لازم در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و کمک های فنی اعتباری به منظور تقویت بنیه مالی و امکان سرمایه گذاری مولد، بابت احداث ، توسعه و تکمیل فضاهای ورزشی مورد نیاز و همچنبن تولید، عرضه یا خرید لوازم و تجهیزات ورزشی استاندارد به باشگاهها را در قالب اعتبارات مصوب وزارت پیش بینی و با تایید اتحادیه پرداخت نماید.
بند ۵)دولت مکلف است نسبت به خرید خدمات معین ورزشی در زمینه استعدادیابی و پرورش نخبگان ورزشی در رشته های ورزشی به ویژه رشته های پایه و پر مدال به صورت پرداخت سرانه و هزینه های جانبی به باشگاههای منتخب و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.
بند ۶)دولت مکلف است نظام شغلی و بیمه ای مناسب( مستمری و بازنشستگی)، بیمه پایه سلامت و تکمیلی برای منابع انسانی شاغل در ورزش حرفه ای (شامل ورزشکاران، مربیان، کارکنان،مدیران و سایر عوامل اجرایی مربوط در باشگاهها) را از طریق سازمان تامین اجتماعی برقرار نماید.
بند ۷)هزینه های صورت گرفته توسط بخش خصوصی و تعاونی در زمیه توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای با تایید وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد و همچنین درآمد ورزشی از جمله : فروش بازیکنان،حق پخش تلویزیونی، بلیط فروشی،استفاده ازتبلیعات تجاری محیطی،روی البسه،استفاده از برند، کارت هواداری، حق عضویت و…معاف از مالیات خواهد بود.
بند ۸)به منظور تامین منابع پایدار مالی و تقویت بنیه اقتصادی باشگاههای ورزشی و بهبود فضای کسب و کار در ورزش، حقوق و درآمد ناشی از بلیط فروشی مربوط به برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی، تبلیغات محیطی در اماکن ورزشی، حق پخش تبلیغات رادیو- تلویزیون و رسانه ای، مالکیت بر نام و علامت مشخصه باشگاهها، متعلق به باشگاهها و فدراسیونهای ذینفع می باشد.در صورتی که در اجرای مسابقات ، فدراسیون نقشی نداشته باشد سهم او به مجری مربوطه خواهد رسید.
بند۹)ثبت باشگاههای ورزشی همنام ممنوع می باشد.تاسیس شعبه یا شعب توسط باشگاههای دارای مجوز با رعایت قوانین و مقررات و مجوز اتحادیه بلامانع است، لیکن در هر صورت هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک تیم در هر رشته ورزشی و درهر سطح لیگ های کشوری است.
بند۱۰) دولت مکلف است تسهیلات بانکی را در قبال اخذ وثیقه مناسب با کمترین بهره مصوب بانکی در اختیار باشگاهها قرار دهد.
بند ۱۱)به وزارت اجازه داده می شود ورزشگاهها و اماکن و تاسیسات ورزشی متعلق به خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با ارزیابی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری تعیینی از سوی دستگاه، به باشگاههای ورزشی خصوصی و تعاونی در قالب عقود مشارکت، اجاره، اجاره به شرط تملیک و بیع قطعی با اقساط یا اجاره بهای طولانی مدت و کم بهره در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذار نماید.
بند ۱۲)کلیه شهرداری ها موظفند حداکثر تا ۲۰درصد از زیربنای ساختمان و تاسیسات انتقالی متناسب با سطح اشتغال و تراکم مجاز توسط باشگاههای ورزشی را جهت عرضه محصولات فرهنگی ورزشی و خدمات عمومی مرتبط ،به صورت تجاری مجوز صادر و باشگاههای ورزشی را متناسب با حجم فعالیت و با معرفی شورای ملی نظارت از بخشی از عوارض متعلقه قانونی معاف نماید.ضمنا” صدور پروانه ساخت اماکن ورزشی به صورت ۱۰۰در صد رایگان است.
بند ۱۳)تصمیمات اتحادیه هر رشته برای تیم های همان رشته هرباشگاه ورزشی لازم الاجراست.
بند ۱۴) باشگاههای ورزشی می توانند با رعایت مقررات سهام خود را در بورس یا فرابورس عرضه نمایند.
بند۱۵)مرجع رسیدگی به اعتراضات وحل اختلافات نسبت به تصمیمات کمیته هر رشته، اتحادیه آن استان، مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات اتحادیه استانها، شورای مرکزی و مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات شورای مرکزی اتحادیه ها ، شورای ملی نظارت خواهد بود.
بند ۱۶)ضوابط تاسیس، سطح بندی و تطبیق، اداره و فعالیت ، مفاد اساسنامه باشگاهها، تصفیه، تعلیق و لغو مجوز، رسیدگی به تخلفات و اعمال نظارت بر عملکرد آنها، درجه بندی، ضوابط استقرار و حدود وظایف و اختیارات شورای ملی نظارت و نیز ضوابط تشکیل و اداره و نحوه فعالیت اتحادیه های ملی و استانی و نحوه نظارت بر آنها ، طبق آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بنا به پیشنهاد شورای عالی نظارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و از تاریخ مصوب، جایگزین آیین نامه موضوع تبصره های (۱) و (۴) قانون اجازه تاسیس باشگاههای ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت نیز خواهد شد.
