گزارش روز: رم و خطر حذف از لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش ساکرز، علیرغم اینکه رمی ها اخیرا یک پروژه ی افزایش بودجه به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار را به انجام رسانده اند، ولی این باشگاه همچنان در خطر تخطی از قوانین فیر پلی اقتصادی یوفا قرار دارد.

همانطور که پیش از این توسط جیمز پالوتا، رئیس باشگاه رم، اعلام شده بود، این باشگاه موفق شده سرمایه خود را به یک عدد ۹ رقمی افزایش دهد. با این حال با توجه به قوانینی که به عنوان بخشی از برنامه اساسی میشل پلاتینی وضع شده اند، افزایش سرمایه نمی تواند به عنوان بخشی از قیمت پیشنهادی برای خرید بازیکنان به منظور افزایش بودجه نقل و انتقالات مورد استفاده قرار گیرد.

با اینکه باشگاه ادعا می کند که سهام آزادی های اقتصادی بیشتری را ایجاد می کنند، اما این نکته وقتی بحث امضای قراردادهای احتمالی مطرح باشد به هیچ وجه کارکرد لازم را نخواهد داشت. علاوه بر این، وقتی نوبت بررسی بودجه شود که یوفا از طریق آن آمادگی رم را برای شرکت در مسابقات اروپایی ارزیابی می کند، ضررهایی که در سال های اخیر در بازار به باشگاه وارد شده همچنان در ترازنامه مالی باقی می مانند.

براساس قوانین فیر پلی اقتصادی هیچ باشگاهی نمی تواند ضرری ۴۵ میلیون دلاری در یک بازه ی زمانی ۳ ساله که شامل فصل های ۱۲-۲۰۱۱، ۱۳-۲۰۱۲ و ۱۴-۲۰۱۳ می شود داشته باشد. این رقم همان مقداری نیست که به طور معمول بعد از اینکه تمامی بدهی ها و طلب ها محاسبه شدند در انتهای ترازنامه مالی باشگاه قرار می گیرد و در واقع این رقم بدون محاسبه درآمد متورم باشگاه مثل مقادیری که مالکین یا گروه های مرتبط به باشگاه دراختیار آن قرار می دهند یا افزایش سرمایه مانند همین کاری که اخیرا رم انجام داده، بدست می آید.

رم در این بازه ی زمانی بیش از ۵۰ میلیون دلار ضرر داده و از نظر یوفا نه تنها سودی از این افزایش سرمایه اخیرش نخواهد برد بلکه به لطف ضرر هایی که در این تابستان در بازار ترانسفر بازیکنان متحمل شده، فاصله اش از رقم سر به سر سود و زیان، بیشتر هم خواهد شد.

باشگاه در نامه ای که برای سهامدارانی که با برنامه افزایش سرمایه موافقت کرده بودند فرستاده، ذکر کرده بود که با توجه به ضررهای اخیر انجام این کار با ریسک همراه است.

در نامه گفته شده بود: ” تا این لحظه، نکته ی مورد بحث در راستای پارامترهای وضع شده توسط قانون فیر پلی اقتصادی نیست. پارامترهایی مانند: ۱- مجموع میزان ضرر باشگاه در ۳ سال ۱۲-۲۰۱۱، ۱۳-۲۰۱۲ و ۱۴-۲۰۱۳ به مرز تعیین شده که در مجموع نباید از ۴۵ میلیون دلار تجاوز کند نخواهد رسید، که این موضوع برای رعایت قانون سر به سر میزان سود و زیان تعریف شده ۲- کار انجام شده باید سود خالص ادغامی داشته باشد که این مورد نیز رعایت نشده. “